في محاولة لتبرير واقع تأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية، اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحق الدستوري في العلاج وتسهيل الولوج للاستشفاء لا يتعارض مع تنظيم عرض العلاجات (العرض الصحي) في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن إشكالية طول المواعيد الاستشفائية تطرح في جل دول العالم بما فيها البلدان ذات المنظومات الصحية القوية ولا تهم المغرب لوحده.
محاولة التهراوي الهروب إلى الأمام بتجنبه تشخيص الدواعي الحقيقية وراء معاناة المرضى من تأخر المواعيد الاستشفائية جاء ضمن إجاباته التي تضمنها تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بعد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته.
وأوضح المسؤول الوزاري عن القطاع الصحي في “حكومة أخنوش الثانية” أنه “يمكن النظر إلى إشكالية تدبير المواعيد الاستشفائية من زاويتين؛ الأولى هي الوضعية التي يتم بها اليوم مواكبة إشكال أخذ المواعيد الاستشفائية من خلال بوابة أخذ المواعيد “موعدي” التي مكنت من تدبير معقلن للمواعيد بالمصالح الاستشفائية المتخصصة والتي تم إدراجها في المنظومة الجديدة للمعلوميات والمعطيات الاستشفائية”.
وبين التهراوي أن هذه المواعيد يتم تدبيرها أيضا “من خلال تنزيل البرنامج الطبي الجهوي وأجرأة حركية الكفاءات الطبية وانتشارها بشكل متوازن بين الجهات لحل إشكال التأخر الحاصل في بعض التخصصات الطبية بسبب نقص الموارد البشرية”.
وفي مستوى ثان، أبرزت إفادات الوزير نفسه أن “تنزيل محاور إصلاح المنظومة الوطنية للصحة وفق الاستراتيجية القطاعية من شأنه النهوض بالقطاع الصحي كما هو منصوص عليه في قانون – إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
وأورد التهراوي أنه من محاور هذا القانون الإطار “تيسير الولوج للخدمات الطبية والتوزيع العادل الخدمات الاستشفاء عبر التراب الوطني في إطار التكامل قطاع خاص قطاع عام والتنافسية في استقطاب المرتفقين وجاهزية التجهيزات والوسائل لحسن استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة إليهم وتعميم التغطية الصحية الشاملة”، مشددا على أن “هذا ما سينعكس إيجابا على المواعيد الاستشفائية”.
وبلغة الأرقام، سجل الوزير نفسه أنه “تم تسجيل مليون و914 ألف و338 موعداً، على سبيل المثال، خلال سنة 2022″، مبينا أن “34 في المئة منها عبر البوابة الإلكترونية (موعدي) بعد أن كانت لا تتعدى هذه النسبة 17 في المئة سنة 2017”.
وعلى مستوى المتوسط الوطني المتعلق بإجراء تصوير إشعاعي، أكد المتحدث ذاته أنه “يصل إلى 51.2 يوماً (58.3) بالنسبة للتصوير بالسكانير في حين يصل المتوسط الوطني لإجراء استشارة متخصصة إلى 43.5 يوماً (أقل من 15 يوما في 13 اختصاصا طبيا)”.
وضمن التبريرات التي دفع بها التهراوي بخصوص أزمة تأخر المواعيد الاستشفائية، أشار إلى ” النقص المزمن في الموارد البشرية”، واصفا إياه بـ”الإكراه الكبير الذي يؤثر دائما في آجال الولوج للعلاج، بغض النظر عن المحددات العديدة في هذا الشأن”.
وذَكَّر المسؤول الوزاري نفسه أن “السلطات الصحية في بلادنا، بتعليمات ملكية، تسارع إلى إيجاد حلول ملائمة له عبر تخفيض سنوات التكوين مثلا، والتكوين بالملاءمة حسب الجهات والتشغيل الجهوي “.
وأوضح التهراوي أن “الحق الدستوري في العلاج وتسهيل الولوج للاستشفاء لا يتعارض مع تنظيم عرض العلاجات في مختلف التخصصات، من حيث احترام مستويات عرض العلاجات في علاقتها بصنف المؤسسات الصحية، ومن حيث المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسلك العلاجات وتوجيه المرتفقين بين هذه المستويات وخضوعهم لبعض الإجراءات المرتبطة بالتوجيه وأخذ المواعيد الجاري بهما العمل في القطاعين العام والخاص، على حد سواء”.
وفي خطوة بدا فيها وكأنه يوجه المواطنين إلى الحلول المؤقتة لأزمة تأخر المواعيد الاستشفائية، لفت إلى أن “مصالح المستعجلات وتنظيم الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة في مختلف التخصصات الطبية والجراحية والتمريضية والتقنية تبقى في مختلف المصالح والأقسام الاستشفائية كمسالك خاصة لتقديم الخدمات المطلوبة للحالات الاستعجالية والحرجة 24/24 و 7/7”.
