أثار عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جدلاً واسعاً إثر تدويناته على فيسبوك التي انتقد فيها بشدة إشراك موظفي قطاع التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، واصفاً إياهم بـالعطاشة.
 |
| هجوم عزيز غالي على الاساتذة المشاركين بالإحصاء ووصفهم بالعطاشة |
هجوم عزيز غالي على الاساتذة المشاركين بالإحصاء ووصفهم بالعطاشة
واعتبر غالي أن مكان رجل التعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في الإحصاء”، مشيراً إلى أن مشاركتهم تحرم الشباب العاطل عن العمل من فرص ثمينة.
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها بعض التدوينات على الفيسبوك لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت انتقادات حادة لمشاركة عدد من نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، ووصلت إلى حد وصفهم بـ العطاشة، أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا.
عزيز غالي اعتبر أن مكان رجل التعليم في بداية سبتمبر يجب أن يكون في القسم لخدمة مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في عملية الإحصاء.
كما أضاف أن المشاركين في هذه العملية يسرقون فرص العمل من الشباب العاطلين، وقال: سابقًا كنا نقول هذا تعليم طبقي، أولاد الشعب في الشوارع، والآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب في الشوارع والعطاشة في الإحصاء.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ، علق على تدوينات غالي في تصريح خاص، حيث أكد احترامه لعزيز غالي ولوجهة نظره التي من حقه التعبير عنها.
لكنه أشار إلى أخطاء التعبير التي قد ترد أحيانًا، مضيفًا أن نساء ورجال التعليم شاركوا دائمًا في الإحصاءات العامة السابقة بنسبة أكبر مما هو الحال في هذه النسخة، التي يعتبر فيراشين أنها الأقل من حيث مشاركة موظفي التربية الوطنية.
وقال المتحدث إلى أن الدولة هي من طلبت مشاركة رجال ونساء التعليم نظرًا لارتباطهم بالمؤسسات التعليمية ومعرفتهم بالمجتمع.
كما أوضح أن موظفين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى يشاركون أيضًا في هذه العملية، مما يجعل الموضوع يبدو عاديًا ولا يستحق كل هذا النقاش.
وكان سعيد اقرقاب، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، حاسمًا في رده على تدوينات عزيز غالي.
حيث قال: إن قناعتنا الراسخة في الجامعة الوطنية للتعليم هي الرفض التام لأي هجوم أو تبخيس أو مس بكرامة نساء ورجال التعليم، ونعتهم بأوصاف قدحية من أي جهة كانت، سواء كانت أشخاصًا أو تنظيمات.
وأضاف اقرقاب أنه من غير المقبول توجيه الانتقادات لمنتسبي التربية الوطنية لأسباب لا يتحملون مسؤوليتها، حيث أن الإحصاء هو استحقاق وطني تختلف الآراء حوله بناءً على دوافع اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية. وحسب القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق، فإنه يسمح لنساء ورجال التعليم بالمشاركة فيه كبقية موظفي الدولة.
وختم المسؤول النقابي حديثه بأن الهجوم أو النقد يجب أن يوجه للجهات المسؤولة مباشرة عن تنظيم هذا الاستحقاق، معربًا عن اعتقاده بأن أسوأ ما في الأمر هو أن يكون الحقوقي هو من يغض الطرف عن القضايا البنيوية الأساسية ويحول النقاش إلى مسائل ثانوية.
بقلم: محمد اسليم (بتصرف) شاركنا برأيك؟ في التعليق أسفله.
