مباراة ديوان المحاسبة 2025 (67 منصب)

إن الرقابة العليا على المالية العمومية تفرضها مقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية، ولهذا السبب قرر المغرب، على غرار كل الدول الحديثة، إنشاء المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، وعهد إليه بمهمة مراقبة تنفيذ القوانين المالية، ومساعدة البرلمان والحكومة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه، ورفع التقارير إلى جلالة الملك، أيده الله، في كل أنشطته.

وعلى نحو مماثل، وفي إطار تعزيز سياسة اللامركزية، أنشأ الدستور محاكم جهوية للمحاسبة أوكلت إليها مهمة الرقابة على حسابات وتسيير الجماعات المحلية وتجمعاتها.

وقد تم تحديد المهام الموكلة إلى الهيئات القضائية المالية بشكل أفضل بهدف ضمان ممارسة الرقابة المتكاملة والمتوازنة على جميع المعنيين بالأعمال المختلفة لإدارة المالية العامة، وهي: الموظف المرخص، والمراقب، والمحاسب العمومي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال هذه التحققات، لم تعد الرقابة التي تمارسها السلطات المالية تركز بشكل أساسي، كما في الماضي، على انتظام وتوافق أعمال الإدارة المختلفة، بل أصبحت تشمل الآن جميع الجوانب الأخرى المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الرقابة على تعزيز النهج الهادف إلى تقييم النتائج التي حققتها الكيانات العامة الخاضعة للرقابة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاءة والبيئة والأخلاق (5E).

وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في المشاركة الفعالة في ترشيد وتحسين إدارة الأموال العامة، وفي سياق اقتصادي ومالي يسعى إلى تحقيق الأداء على المستوى الوطني والدولي، توسعت هذه الرقابة لتشمل مهام جديدة تتعلق على وجه الخصوص بمراقبة إنفاق الأحزاب السياسية، وتمويل الحملات الانتخابية، والإعلان الإلزامي عن الممتلكات. ومن المؤكد أن هذا التوسع سوف يعزز الشفافية والأخلاق في الحياة العامة.

البعثات

التحقق من الحسابات والحكم عليها

الانضباط المالي والميزاني

الاستئناف ضد الأحكام والقرارات

الرقابة الإدارية

إعلان إلزامي للتراث

مراجعة حسابات الأحزاب السياسية

المساعدة للبرلمان والحكومة والهيئات القضائية