علقت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على قرار الحكومة الترخيص باستيراد أحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال، من الأنواع الأليف، طازجة أو مبردة أو مجمدة، وإدراجها في قائمة الأنواع المواد المعفاة من الرسوم، في حدود 40 ألف طن.
واعتبرت منيب أن هذا القرار يهدف إلى الدفاع عن المستوردين الذين يسعون إلى الربح فقط دون الاكتراث لصحة المغاربة مؤكدة أن العملية أشبه باستيراد الأزبال.
وقالت نبيلة منيب خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بوم أمس الثلاثاء، :“هذه مواد غالبا دون أية قيمة غذائية، مضرة بالصحة تخضع للعديد من محطات المعالجة.. ربما تصلح، بعد المعالجة، كأسمدة لتغذية التربة أو علفاً للحيوانات وليس التغذية الخاصة بالإنسان”.
وتهدف المادة 6 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى “إعفاء عدد من المواد من رسوم الاستيراد، منها الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس و700 ألف رأس و20 ألف رأس و15 ألف رأس، والعجلات للإنسال والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع”.
ومن المواد المدرجة ضمن نظام جبائي تفضيلي نجد أيضاً “لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، وذلك في حدود 40 ألف طن، والأرز الأسمر المستورد من قبل مصنعي القطاع والمصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد في حدود 55 ألف طن، وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 20 ألف طن”.
