أصبح من المألوف أن تتراوح التخصصات بين راكدة ومشبعة، أو مطلوبة وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل. ولكن، من المؤكَّد تمامًا أن التخصصات الإدارية تتماشى مع بعضها البعض، ولا يكتمل حقل دون الآخر.
لا تستطيع أي شركة في العالم الإستمرار والمضي قدمًا دون أن تتوافر فيها جميع الأقسام الرئيسية المتمثلة في قسم المالية، وقسم المحاسبة، وقسم الموارد البشرية، وقسم السكرتارية، وإدارة المشاريع؛ فهي شرائح أساسية متداخلة وتكتمل ببعضها البعض. لذا، لا يُمكن تحديد معيار ثابت لمدى نسبة الركود والإشباع أو الطلب على التخصص.
ماذا نقصد بالركود والإشباع؟
يعني الركود والإشباع وصول التخصص إلى حد الاكتفاء في سوق العمل في دولة ما، وبالتالي، يصعُب على خريجيه إيجاد وظيفة.
وما هي حالة الطلب على التخصص؟
إذ تعني حالة الطلب على التخصص أي أنَّ سوق العمل بحاجة إليه، وبالتالي، يستطيع خريجيه العثور على وظيفة.
بمقدورنا ربط نسبة الطلب، والركود، والإشباع بالحالة الاقتصادية في البلد؛ فكلما ازداد عدد السكان والشركات، والمنظمات، والأعمال، والمؤسسات بكافة أنواعها؛ كلما ازدادت فرص العمل لدى خريجي الأعمال.
على أي حال، يُعتبَر التخصص راكدًا في بعض الدول العربية بما فيها الأردن. بينما تُعتبَر بشكل عام تخصصات العلوم الإدارية في الوقت ذاته مطلوبًة في سوق العمل الإقليمية فيما يتضمنَّ المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات.
ربما تُعتبَر النقود من أهم الأمور التي تتحكَّم بالأعمال، وحتى العالم. لهذا، يتسنى لنا اعتبار التمويل مطلوبًا في حال وجود شركات ومشاريع يجري تنفيذها، فهي بحاجة إلى إدارة مالية سواءً كان ذلك في العالم العربي، أم الغربي.
